اجتماع “النداء من اجل الساحل”: مشاركون يؤكدون فشل المقاربة الأمنية لمحاربة الإرهاب ويدعون للتنمية

الجزائر – أكد المشاركون في الجلسة الاخيرة لاجتماع “النداء من اجل الساحل”، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ان اختزال مواجهة الارهاب في منطقة الساحل الافريقي في المقاربة الامنية فقط لم يأت اكله، وهو ما يستدعي اليوم التفرغ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و اشراك كل شرائح المجتمع.

وأكد ادريس لعلالي، مدير المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الارهاب، في مداخلته خلال الاجتماع المنظم تحت شعار “اشراك المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية له”، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على ضرورة “تضافر جهود جميع الاطراف الدولية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير السلم والاستقرار الامني ودعم المرافق الصحية والتربوية في منطقة الساحل”.

وهي كلها –كما قال– “عوامل مرتبطة ولا يمكن اهمالها و انتظار حل سحري للظاهرة”، مبرزا دور البرلمانيين في مكافحة الافة من خلال وضع التشريعات والقوانين الاساسية، مع تجفيف منابع تمويلها في منطقة الساحل .

وأبرز المتحدث “أهمية اشراك زعماء القبائل وتحقيق التقارب بين مختلف فئات المجتمع لا سيما الشباب منهم والنساء باعتبارهم الاكثر عرضة لهذه الظاهرة، وهم كلهم مدعوون اليوم لإيجاد مقاربات ووضع التصورات الاساسية وتحديد الاولويات لتسطير البرامج الكفيلة بمحاربة هذه الافة”.

وانتقد بدوره عضو مجلس الأمة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والامن القومي للبرلمان العربي، عبد الكريم قريشي، الصراع الدائر بين الدول الأجنبية من اجل خدمة مصالحها السياسية والاقتصادية الضيقة في المنطقة، “وهو ما يكون على حساب فعالية مواجهة الارهاب في هذه المنطقة الحيوية”.

وندد باختزال الدول الأجنبية مواجهة الارهاب في منطقة الساحل الافريقي في “المقاربة الامنية، والتي اكدت من جهتها عدم نجاعتها”، مشددا في المقابل على ضرورة “ضمان الرفاه الاجتماعي وفرص التعليم داخل مجتمعات مفتوحة وشاملة كفيلة بتجنب التهميش ومنع التطرف العنيف”.

كما شجب بدوره الياس عاشور، عضو مجلس الأمة ونائب رئيس برلمان البحر الابيض المتوسط، التدخلات الاجنبية في المنطقة لحماية مصالحها الخاصة، دون الاكتراث بالأوضاع الاجتماعية التي يعاني منها السكان، لا سيما منهم ضحايا الارهاب.

ودعا في السياق الى ضرورة اشراك المجتمعات في مسار التنمية باعتبارها النواة الاساسية لمحاربة الارهاب، مبرزا ان برلمان البحر المتوسط سيعكف في اجتماعه

مارس المقبل على بحث هذه المسألة وتقديم الحلول الممكنة بشأنها.

أما مدير منطقة اوروبا والشرق الاوسط وشمال افريقيا في معهد الاقتصاد والسلام، سارج ستروبانتس، فأثار مسألة الاختطاف التي قال انها في ارتفاع مستمر والتي ساعدت من جهتها في تنامي ظاهرة الارهاب، خاصة خلال ال15 سنة الماضية.

وأبرز المتحدث ان “60 مليار دولار تم استخدامها لتمويل الارهاب في المنطقة، 20 بالمائة منها تذهب الى اقتناء الاسلحة”.

أما السيدة غيرالدو، موظفة مسؤولة عن البرامج في قسم افريقيا في فرع منع الارهاب في مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فأكدت ان “هذه الافة متعددة الابعاد تتطلب من المجتمع الدولي حلولا متعددة الابعاد ايضا حول التطرف العنيف وتفتح الافاق حول دولة القانون وحقوق الانسان من اجل استدامةالجهود الدولية”.

وأبرزت انه تم على مستوى البرنامج وضع مذكرة حول ضحايا الارهاب، من شأنها ان تساعد الدول على حماية هؤلاء الضحايا، لا سيما من الناحية القانونية، لحصولهم على حقوقهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.

كما تم على مستوى البرنامج وضع لفائدة البرلمانيين قاعدة بيانات توضح اهم المواثيق الدولية وكذا التنظيمات المتصلة بالإرهاب “وهي مهمة للممارسين التشريعيين بهدف ايجاد حلول مستدامة ضد التطرف العنيف الذي يتطلب ايضا وضع ميكانيزمات لمحاربته وتقييم التجارب السابقة وتبادل الخبرات حول الظاهرة مع التشديد على اهمية التكوين لكل الاطراف المعنية”.

واج