المغرب: تأسيس مجموعة ضحايا شبكة الفساد في البرلمان الأوروبي

الرباط – أعلن حقوقيون وصحفيون ومواطنون مغاربة عن تأسيس مجموعة ضحايا شبكة الفساد التي تورط فيها المغرب وهزت مؤخرا أركان البرلمان الأوروبي، باعتبارهم ضحايا لانتهاكات صارخة بسبب نشاطهم الحقوقي في المغرب، حسب ما أفادت به اليوم الجمعة الصحافة المحلية.

وبحسب بيان للنشطاء المغاربة، فقد عقد عدد من أقارب المعتقلين تعسفيا في المغرب والمواطنين المتضررين من شبكة الفساد في البرلمان الأوروبي اجتماعا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتشكيل مجموعة ضحايا شبكة الفساد في البرلمان الاوروبي.

ومن بين أعضاء المجموعة، الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، والناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني الى جانب خلود الريسوني زوجة الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، وعلي رضا زيان نجل المحامي محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق و المعتقل حاليا، علاوة على الناشط الحقوقي عبد اللطيف الحماموشي، كما انضم إلى المجموعة الصحفي والجامعي عمر بروكسي.

وأضاف البيان: “هؤلاء المواطنون، كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر، موضوع قرار من البرلمان الأوروبي يعترف بأنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات صارخة بسبب نشاطهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وكصحفيين ومحامين وسياسيين”.

وقد أشار القرار المذكور إلى ارتباط الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المواطنون المذكورون بشبكة الفساد التي اخترقت البرلمان الأوروبي، للتأثير على قراراته فيما يخص حقوق الانسان في المغرب والتي هي موضوع تحقيق جنائي في بروكسل يجريه قاضي التحقيق ميشال كليز.

وشدد البيان على أن “المواطنين المعتقلين تعسفيا والمواطنين المتضررين من أفعال شبكة الفساد، السالف ذكرهم يعتبرون البرلمانيين الأوروبيين، منهم الحالي ومنهم السابق، أنطونيو بانزيري وإيفا كايلي وأندريا كوزولينو، مسؤولين عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم”.

وقررت مجموعة الضحايا التأسيس كطرف مدني في اطار التحقيق حول فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي و التي تورط فيها المغرب.

للإشارة، يواصل القضاء البلجيكي تحقيقاته في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي، حيث تؤكد العديد من الأدلة التي تسربت من التحقيقات ونشرتها كبرى الصحف الدولية، أن المغرب دفع رشاوى لنواب أوروبيين لخدمة مصالحه ومن أجل استصدار قرارات لصالحه، خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية.

واج