? بيان صحفي

تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع الـمجلس الأعلى للأمن الـمنعقد يوم 3 أغسطس 2020 وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية، حدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار الـمتضمن الفتح التدريجي والـمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والـمقاهي والـمطاعم، وذلك، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء.

وهكذا، يجوز للمواطنين، اعتبارًا من يوم السبت 15 أوت 2020، الدخول إلى الشواطئ الـمرخصة والـمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام الـمرافقة الوقائي، الذي ستضعه السلطات المحلية، والذي يتضمن خصوصا:

▪ ارتداء القناع الواقي إجباريًا؛
▪ احترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل؛
▪ وضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن؛
▪ تنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات؛
▪ قياس درجة حرارة الـمصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية الـمدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية؛
▪ توفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف.

ويتعين على الولاة تنظيم إعادة فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والاسترخاء تدريجياً وإشعار الـمواطنين بتواريخ فتح هذه الأماكن.

أما فيما يتعلق باستئناف الفنادق والـمقاهي والـمطاعم لنشاطاتها، فإنه يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص التدابير الآتية:

▪ استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية؛
▪ ارتداء القناع الواقي إجباريًا؛
▪ تنظيم التباعد الجسدي داخل الـمحل وخارجه؛
▪ التطهير الـمنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات؛
▪ وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند الـمداخل،
▪ التنظيف الـمنتظم للأقمشة والـمناشف وبدلات العمل؛
▪ وضع محلول مطهر في متناول الـزبائن؛
▪ منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح.

وينبغي الإشارة إلى أن عدم الامتثال لهذه التدابير، سيؤدي إلى الغلق الفوري عن للفضاء و/أو النشاط الـمعني.

وفيما يخص مراسم الزواج وغيرها على مستوى قاعات الحفلات والفنادق والمطاعم فستظل ممنوعة منعا باتا إلى أن تتوفر الظروف الإيجابية لذلك.

ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بتدابير الوقاية والحماية هذه التي سيتم توضيحها، كلما دعت الحاجة، بقرار ولائي، والقيام بعمليات تفتيش فجائية للتحقق من مدى الامتثال لهذا النظام.