الذكرى الـ 63 للتفجيرات النووية الفرنسية: جريمة حرب كبرى لا تسقط بالتقادم

تمرّ هذا الاثنين الذكرى الـ 63 لأولى التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، وهي جريمة حرب كبرى لا تسقط بالتقادم اقترفتها السلطات الاستعمارية بالجنوب الكبير، وتعتبر “إبادة جماعية” بمفهوم القانون الدولي، وهذا في سياق المساعي الرامية إلى إخراج هذا الملف من دائرة النسيان.

بتاريخ 13 فيفري 1960، قامت فرنسا بتفجير أول قنبلة ذرية، في إطار العملية التي تحمل اسم “جربواز بلو” (اليربوع الأزرق)، في سماء صحراء رقان، مما تسبّب في كارثة طبيعية وبشرية، وبحسب الخبراء، يُعادل هذا التفجير الذي تتراوح قوته بين 60 و70 ألف طن من المتفجرات خمسة أضعاف قنبلة هيروشيما باليابان.

ويؤكد المؤرخون أنّ فرنسا الاستعمارية قامت خلال الفترة الممتدة بـ 57 تجربة نووية شملت 4 تفجيرات جوية في منطقة رقان و13 تفجيرًا تحت الأرض في عين إيكر، بالإضافة إلى 35 تجربة إضافية في الحمودية و5 تجارب على البلوتونيوم في منطقة عين إيكر الواقعة على بعد 30 كيلومترًا من الجبل، حيث أجريت التجارب تحت الأرض.

استمرار الإنكار 

تسعى دوائر الحنين للماضي الاستعماري، والتي تحاول مقاومة مبدأ إقامة علاقة طبيعية وندّية مع الجزائر، إلى اختلاق حوادث هامشية في مسار المعالجة المسؤولة للملفات المتعلقة بالذاكرة، حيث أنّه وبعد مرور أزيد من نصف قرن من وقوع هذه الجريمة الاستعمارية في حق سكان عدة مناطق بالجنوب الجزائري وما تبعها من إنكار، فإنّ القضية طُرحت خلال الدورة التاسعة من المشاورات السياسة الجزائرية الفرنسية التي جرت أشغالها في نهاية الشهر المنصرم بالجزائر العاصمة.

والتزم الجانب الفرنسي حينها بـ “تسريع مسار إعادة الأرشيف ومعالجة مسألة مواقع التجارب النووية التي ينبغي إعادة تأهيلها، وبالتالي الإسهام في التعامل مع المستقبل في جو من الهدوء والاحترام المتبادل”.

وتمّت خلال المشاورات مناقشة هذه المسألة من بين عدة محاور أخرى تضمنها “إعلان الجزائر” الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في نهاية الزيارة الرسمية لرئيس الدولة الفرنسية إلى الجزائر شهر أوت 2022.

ونصّ الإعلان على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب التحرير بهدف معالجة جميع القضايا بما فيها تلك المتعلقة بالتجارب النووية، كما اتفق الطرفان على تشجيع “قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك”.

ويحرص الجانب الجزائري على “معالجة مسؤولة” لكل قضايا الذاكرة، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية في عدة مناسبات، حيث اعتبر أنّ الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق الشعب الجزائري “لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم”، وأنه “لا مناص من المعالجة المسؤولة والمنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ في أجواء المصارحة والثقة”.

وفي تصريح سابق للصحافة، قال رئيس الجمهورية إنّ الجزائريين “ينتظرون اعترافا كاملا بكل الجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية”.

وبخصوص التفجيرات النووية، أكد رئيس الجمهورية ضرورة قيام فرنسا “بتنظيف المواقع النووية ومعالجة ضحايا التجارب النووية”، مضيفا أن “العالم احتشد من أجل كارثة تشيرنوبيل، في حين أن التجارب النووية في الجزائر تثير ردود أفعال قليلة بالرغم من أنها حدثت علنا وبالقرب من التجمعات السكنية”.

وفي إطار تسريع الدولة للإجراءات الهادفة إلى تدارك المخاطر التي تمثلها مخلفات هذه التفجيرات، تم إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري سنة 2021، حيث أنه رغم مرور ستة عقود عن أولى التجارب النووية إلا أن النشاط الإشعاعي البيئي في المناطق التي شهدت هذه الجريمة يبقى مرتفعًا بسبب استمرار مخلفات الإشعاعات.

وفي تلك الفترة، ادعت قوات الاحتلال الفرنسي أنّ ما أسمته “التجارب” تجرى في مناطق غير آهلة وصحراوية وهي رقان (أدرار) وعين ايكر (تمنراست) في الوقت الذي كانت هذه المناطق تؤوي قرابة 20 ألف مدنيًا.

إبادة جماعية تترتب عنها المسؤولية الدولية

يعاني سكان مناطق عدّة في الجنوب الجزائري، من مخلفات التفجيرات، حيث يتم تسجيل عدّة حالات سرطان وتشوهات عند حديثي الولادة وإعاقة وعقم واضطرابات نفسية مزمنة سنويًا، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي تهدد السلامة البيئية والإقليمية.

ولم يتمّ إلى غاية اليوم تسليم السلطات الجزائرية خرائط ومخططات تبيّن أماكن دفن العتاد المستعمل أثناء هذه التفجيرات والتجارب بالرغم من النداءات والمبادرات الكثيرة التي قامت بها عدة جمعيات للمطالبة بالتكفل بالضحايا وتطهير مواقع النفايات الإشعاعية واسترجاع الأرشيف الصحي والتقني.

وطالبت الجمعيات بوقف العمل بما يسمى “قانون موران” الفرنسي الصادر في 5 جانفي 2010، والذي تقول إنّه أقصى الضحايا الجزائريين من كل شكل من أشكال التعويض.

ويرى خبراء في القانون أنّ نتائج التفجيرات النووية بالجنوب الجزائري تعد إبادة جماعية بمفهوم القانون الدولي الإنساني وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية والمواثيق الخاصة بالحقوق الإنسانية والفردية، تترتب عنها المسؤولية الدولية على الدولة الفرنسية المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي للضحايا.

ويؤكد المختصون أنّ معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وقعت عليها الجزائر أقرت التزامات جد مفيدة من أجل تطهير مواقع التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، حيث تنص المادة السادسة من هذه المعاهدة على أن “الدول الأطراف، لاسيما تلك التي نفذت تجارب نووية، تلتزم بتوفير ما يكفي من المساعدة لضحايا استخدام الأسلحة النووية وتجاربها وإصلاح بيئة المناطق المتضررة من استخدام الأسلحة النووية وتجاربها”، وتؤكد المادة السابعة أنّ “الدول الأطراف تلتزم بالتعاون وتوفير المساعدة الدولية لدعم تنفيذ المعاهدة”.

يُذكر أنّ المنظمة غير الحكومية لإلغاء الأسلحة النووية (ايكان) دعت سنة 2021 الحكومة الفرنسية إلى الالتزام بتسهيل كيفيات تعويض الجزائريين ضحايا التفجيرات النووية وتسليم الجزائر القائمة الكاملة للأماكن التي ردمت فيها النفايات النووية.

وأكدت هذه المنظمة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام سنة 2017 وتضمّ حوالي 570 منظمة غير حكومية عبر 105 بلدان، أنّ “الماضي النووي لفرنسا لا يجب أن يبقى مدفونًا تحت الرمال”.

رُعب النفايات النووية السامة 

تُثار الكثير من التوجسات في منطقة رقان الجنوبية إزاء النفايات النووية السامة التي تختزنها الصحراء هناك منذ نصف قرن، بسبب تجارب نفذتها فرنسا وأضرّت بتوازنات الإنسان والبيئة والحيوان، ويؤكد خبراء أنّ الاشعاعات النووية التي لا تزال تحصد ضحاياها، خلّفت جيلا مشوّها وستستمر تهديداتها إلى ما يزيد عن 24 ألف سنة قادمة.

والزائر اليوم لمنطقتي “رقان” والبلديات التابعة لها، يقف على خطورة الإشعاعات الناجمة عن النفايات النووية التي خلفتها سبعة عشر تجربة أجراها الفرنسيون هناك ما بين 13 فيفري 1960 و16 نوفمبر 1966، وتسببت بمقتل 42 ألف جزائري وإصابة آلاف الآخرين بإشعاعات، وأضرار كبيرة مست البيئة والسكان.

ويشير “عمار منصوري” الباحث في الهندسة النووية، إلى أنّ الجيش الفرنسي في تفجيراته التي حملت مسميات “اليرابيع الزرقاء والحمراء والبيضاء والسوداء”، استخدم آلاف الجزائريين وعناصر من اللفيف الأجنبي كفئران تجارب، إضافة إلى حيوانات وحشرات وطيورا وبذور نباتات مختلفة، وتم ربط الضحايا لساعات مبكرة قبل كل عملية تفجير، وأتت تلك التجارب على الأخضر واليابس، وكانت بذلك أشد وطأة على سكان الجهة الجنوبية مخلّفة آلاف الوفيات والإصابات، بينما تعيش آلاف العائلات في مناخ ملوث بالإشعاعات.

ويُلفت منصوري إلى أنّ قوة القصف النووي بلغت آنذاك 30 كيلوطنًا، ورغم انقضاء عشرات السنين على تلك التجارب النووية، إلاّ أنّ قطر المنطقة المحيطة، لا يزال مُشّعا بصفة حادة ما دفع السلطات لحظر الدخول إليها، كما أنّ المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة التأثيرات، في صورة ما أكدته أبحاث بشأن مادة البلوتونيوم الأكثر تسميما وتلويثا، وما يتصل بانتشار أمراض العيون وتراجع الولادات وعقم الأشجار جرّاء الاشعاعات التي ستبقى تأثيراتها لوقت طويل ويمكنها أن تنتقل إلى أجيال قادمة.

بدوره، يسجّل “كريستوف جانو” وهو أحد قدماء الجنود الفرنسيين أنّ التجارب كانت كوارث نووية بكل المقاييس، إذ فاقت قوتها التفجيرية أربعة أضعاف ما خلفته قنبلتي هيروشيما وناغازاكي في الحرب العالمية الثانية، بدليل أن مجموع قوة ثماني تجارب وصل 234 كيلوطنا من المتفجرات، خلال فترة هبوب الرياح الرملية بالصحراء، وهـو ما تؤكده بيانات تاريخية محفوظة.

ويقرّ جانو أنّ الفرنسيين لم يكتفوا بإجراء تجارب نووية على عينات من مختلف الحيوانات والأشجار، بل أجروا أيضا هذه التجارب على 150 سجينًا بينهم حوامل وأطفال وشيوخ، واستعملت أجهزة خاصة للتمكن من تحديد مفعول التفجيرات وإشعاعاتها على الكائنات الحية والنباتات والمياه، بالرغم من المعارضة الدولية لهذا النوع من التجارب بالنظر إلى خطورتها وما ينجرّ عن سرعة انتشار السحاب النووي عبر العالم وهو ما حدث فعلاً، حيث امتد الى العديد من الدول كليبيا واسبانيا والبرتغال.

من جهتهما، يؤكد كل من “ناصر غميمة” و”حسام نويوة” وهما من أبناء منطقة رقان، إنّ الجراثيم النووية حوّلت مناطق اشتهرت بهدوئها الكبير وجمالها الخلاّب، ووفرة غطائها النباتي وثروتها الحيوانية ودوراتها الايكولوجية المتعاقبة، إلى مصدر لخطر متواصل وركام للخردوات والرمال المتحجرة ومستنقع تنبعث منه الإشعاعات النووية، ما دفع إلى تسييج المنطقة ومنع دخولها لأنّ الخطر لا يزال قائما سواء على صحة الأشخاص والحيوانات والبيئة عموما.

واستنادًا إلى بحث ميداني، فإنّ منفذي التجارب لم يبالوا بجملة من العوامل الواجب أخذها بعين الحسبان كخصوصيات المناخ ومتغيراته من قوة الرياح وغيرها، مثلما لم يتم مراعاة فترة هبوب الرياح الرملية، وهي محاذير أدت بحسب الخبيرين “برينو باريلو” و”غاستون موريزو” الذين زارا الجزائر مؤخرا، إلى انعكاسات مدمّرة تشهد عليها قمة تاوريرت وضواحيها.

وبجانب اعتراف الوزير الفرنسي للدفاع “هيرفي موران” أنّ التجارب المثيرة “أدت إلى انعكاسات إشعاعية”، يبرز مختصون في الاشعاع النووي عدم اقتصار الآثار المأساوية لتلك التجارب على البيئة والإنسان عند ما عايشته منطقتا رقان وتمنراست على مدار الخمسين سنة المنقضية، بل ستتواصل تهديداتها إلى حدود 24 ألف وأربعمائة سنة قادمة، وسط الافتقاد إلى دراسات وبائية من شأنها تحديد درجة العدوى.

النزيف مستمرّ  

شدّد الباحثان ” محمد الشريف موسى” و”مسعود تواتي”، على أنّ الإشعاعات النووية لا تزال تنبعث من مناطق التجارب بسبب سموم دفنها المحتلون القدامى في جوف الصحراء، ما يهدد بإمكانية اتساع الفاتورة البشرية، سيما مع الأضرار المترتبة عن هذه التجارب بمناطق متعددة جنوب الجزائر واستمرارها في الظهور، في وقت تؤكد “آسيا موساي” أنّ خطر الإشعاعات يهدد بتشويه خلقي لا يستثني البالغين أو الصغار وحتى الأجنة مع مرور الوقت وذلك مهما كانت نسبة تعرضهم للسموم النووية.

وأوضح “عمار منصوري” أنّ الإشعاعات النووية التي تسربت في الجو جراء هذه التجارب تشكل خطرا على الثروتين النباتية والحيوانية، خصوصا مع عدم ردم النفايات النووية الناجمة عن هذه التجارب بطرق تقنية محكمة ودقيقة، خلافا لمزاعم السلطات الفرنسية التي كانت أشارت إلى أنّ هذه النفايات “أزيلت نهائيًا”.

ويستدلّ منصوري بدراسات أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول “خطورة التجارب النووية الفرنسية بالجزائر”، وأكدت فيها تضرّر المناطق التي أجريت فيها هذه التجارب، وتسرّب الإشعاعات في الجو بمنطقة رقان المشتهرة باحتوائها على أكبر تجمع مائي هناك، وأشار منصوري إلى خطورة التجارب النووية الباطنية من خلال معاينات أجراها على مستوى مناطق كانت عرضة لتلك التجارب، حيث اكتشف ثلاثة أقفاص احتوت على بقايا حيوانات كانت عرضة للتجارب، وهو ما يظهر زيف نفي الجهات الفرنسية التي كذبت في وقت سابق صحة إجرائها تجارب نووية على الحيوانات.

وتستظهر الحقوقية “فاطمة الزهراء بن براهم” نسخة من تقرير عسكري فرنسي سري، كشف بوضوح عن إجراء التجارب المذكورة على مساحة تعدت الستمائة كيلومتر طولا وبعمق 80 كيلومترًا، وشملت مجموعات بشرية كانت مكوّنة من خمسمائة شخص على الأقل في كل عشرة كيلومترات غالبيتهم من السكان المقيمين والبدو الرحل، وهو معطى يدحض ادعاءات فرنسية رسمية سعت للإيهام بكون المناطق التي أجريت فيها التجارب تنعدم فيها الحياة.

وتتقاطع بيانات جمعية “13 فيفري” لضحايا التجارب النووية، مع إفادات “ميشال فيرجي” رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية والحقوقي “أبراهام بيار”، في إماطة الغطاء عن تداعيات القنبلة النووية المسماة “بيريل” التي فُجرّت تحت الأرض في الفاتح ماي 1962، وفشلت تاركة ورائها سحابة كبيرة من الإشعاعات التي لوثت البيئة و أثرت على السكان، لا سيما مع امتناع الجانب الفرنسي عن تطهير مناطق التجارب على غرار “تاوريرت”، “تافدست”، و”عين إيكر”.

جيوب مائية في مهبّ الريح وتشوهات بالجملة

ركّز “حاج عبد الرحمان لكصاسي” رئيس جمعية ضحايا التجارب النووية، على التشوهات الخلقية المستفحلة لدى المواليد الجدد، كصغر حجم جماجمهم أو ما يصطلح عليه طبيا بـ”ميكرو سيفالي” أو تضخمها ”ماكرو سيفالي”، فضلا عن زوال مظاهر فصل الربيع في المناطق التي خضعت للتجارب، وتراجع عمر الإبل إلى أقل من 20 سنة.

بهذا الصدد، ذكر لكصاسي في شهادته قبل سنوات، أنّ المحرقة البيئية ابتلعت عائلات نباتية بأسرها، وأصيب الأشجار بالعقم كالفستق البري والزيتون الصحراوي، كما تسبّبت سموم الإشعاعات في تلويث عموم الجيوب المائية، ما كانت له تبعات جسيمة على شريان الحياة في جهات تتسم بمناخها الجاف.  

ويذكر شهود لا زالوا أحياء، أنّه منذ ذاك التفجير “لم يروا خيرا”، حيث تفاقمت الوفيات دون أعراض مرضيـة معروفة، بجانب كثرة الحساسية الجلدية عند السكان المحليين، بجانب فقدان البصر والسمع والأمراض التنفسية، وظهرت أعراض غريبة على المرضى، منها ظاهرة صعوبة تخثرّ الدم عند الجرحى، والحساسية المفرطة عند الأطفال بعد إجراء بعض التلقيحات.

جرائم ضدّ البيئة 

يطالب خبراء الدولة الفرنسية بتسليم الأرشيف الخاص بهذه الجرائم النووية ضدّ البيئة والإنسانية، ويلّح هؤلاء على أهمية المطلب لتحديد مكان دفن النفايات السامة والمواد المشعة، حتى يتسنى تحجيم مضاعفات محتملة خلال القرون المقبلة.  

وفيما يصرّ “حاج عبد الرحمان لكصاسي” على تطهير المناطق التي رُدمت بها النفايات السامة، مع إعادة تأهيل المنطقة من جميع الجوانب، أورد الراحل د/ عبد الكاظم العبودي المختص في البيو تكنولوجيا النووية، أنّ ما ارتكبته فرنسا ليس مجرد تجارب بل “مجازر ضدّ الإنسانية”، بحكم الخسائر البيئية والمشاكل الصحية التي تفرض تحقيقًا دوليًا لكشف ملابسات ما حصل، خصوصا مع تبعاتها المعايشة وغير المتوقفة.

وأكّد العبودي الأستاذ السابق للفيزياء النووية بجامعة وهران، والذي اشتغل على الملف لسنوات طويلة، أنّ خطورة الإشعاعات النووية لمسها بقوة لدى دراسته المطوّلة التي جاب فيها منطقتي رقان وتمنراست خلال خمسة عشر سنة كاملة، أين وقف على آثار ما فعلته التجارب بالسكان والشريط النباتي والحيواني وامتدت إلى كتل صخرية ذابت بالكامل على مستوى الجبل الشاهق “عين إيكر”.

الإذاعة الجزائرية: رابـح هوادف