الجزائر- اجتماع الحكومة: دراسة وتقديم ملفات تتعلق بعدة قطاعات

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تخص قطاعات العدل، المالية، الأشغال العمومية، الصحة وكذا تقديم عروض تتعلق التزويد بالماء الشروب على مستوى الأحياء الجديدة إنتاج الأسمدة في الجزائر.

في هذا الإطار، درست الحكومة في مستهل أشغال الاجتماع مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالوقابة من الاتجار بالبشر ومكافحته، قدمه وزير العدل حافظ الأختام.

ويندرج مشروع هذا النصّ الذي تمت المبادرة به على سبيل الوقاية، لاعتبار أنّ الأمر يتعلّق بظاهرة غريبة تماما ودخيلة على المجتمع الجزائري، في إطار تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة، لاسيما البروتوكول المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الرامي إلى منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبالخصوص النساء والأطفال، والمسمى بروتوكول باليرمو، المصادق عليه سنة 2003، والذي يحث الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي لم تمسّها هذه الظاهرة، إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال.

ودرس أعضاء الحكومة، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يعّل ويتمّم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض، قدّمه وزير المالية، يندرج في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطّره السيد رئيس الجمهورية و ينصّ على إصلاحات جوهرية ترمي إلى إضفاء مزيد من الشفافية والاستقرار في مجال التسيير المالي للبلاد من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.

من جانبه، قدم وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 300 من القانون رقم 18 ـ 11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، المتعلّق بالصحة.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تمكين الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من الاستجابة للزيادة الكبيرة في عدد المرضى الأجانب المستفيدين من التكفّل بالخدمات العلاجية عبر كامل التراب الوطني، وكذا التوفر على موارد خاصة يمكن تخصيصها لتمويل بعض النشاطات والاحتياجات ذات الأولوية لمؤسسات الصحة.

تطوير صناعة الأسمدة في الجزائر..

وفي مجال الأشغال العمومية، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 103 المؤرخ في الفاتح أبريل 2010، الذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان (ولاية البليدة)، قدّمه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

ويشمل هذا التعديل التكفل بأشغال المحوريْن :الطريق الرابط بين المدينة الجديدة لبوعينان ــ جامعة البليدة والطريق السيّار شرق ــ غرب، على مسافة 11,7 كم وكذا الطريق الاجتنابي الشمالي للمدينة الجديدة بوعينان على مسافة 10,9 كم. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ إنجاز هذين المحورين يرمي إلى الحد من الاختناق المروري على مستوى الطريق الوطني رقم 29 المكتظ والمزدحم كليّا على مستوى التجمعات السكنية الثلاثة (3) لبوعينان والصومعة وأولاد يعيش، وذلك بسبب الكثافة الكبيرة لحركة المرور، الناجمة عن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان .

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الأشغال المنجزة بين كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يتعلّق بالتقدّم المحرز في مجال تطوير صناعة الأسمدة في الجزائر وكذا شروط تسويقها. وبهذا الشأن، أشير إلى أنّه على الرغم من تقلبات أسعار الأسمدة، على الصعيد الدولي، حيث ارتفعت بشكل معتبر على إثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فقد تمّ تموين السوق الوطنية دون انقطاع أو اضطرابات.

من جهة أخرى، وفيما يخصّ المتعاملين الذين ينشطون في مجال الأسمدة، فقد تمّ إسداء توجيهات من أجل تحسين الإطار التنظيمي ذي الصلة، قصد ضمان نمط توزيع موثوق وتموين مستمر للسوق الوطنية.

(الوزارة الاولى)