افريقيا- تأخر خروج المرتزقة من ليبيا يهدد مسار التسوية الأممية

أنقضت أمس السبت، مهلة ثلاثة أشهر على توقيع الأطراف الليبية (حكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر)، في جنيف لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي بالرغم من تحقيقه نوعا من الاستقرار الأمني، عجز عن إخراج المرتزقة من البلد ما فتح تساؤلات عن مدى نجاح مسارات التسوية التي تقودها الأمم المتحدة.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد أكدت أمس، أن خروج القوات الأجنبية وتنفيذ اتفاق وقف النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، أضحى “أمرا ملحا”، وهذا بعد أن كشفت من قبل عن وجود نحو 20 ألف من المرتزقة وعشر قواعد عسكرية أجنبية تنشط في البلد الغارق في أزمة سياسية وأمنية منذ 2011.

والى جانب وقف إطلاق النار في البلد نصت بنود اتفاق جنيف على “إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين الاتفاق”.

انقضاء مهلة 90 يوما لا تعني فشل اتفاق جنيف

ذهبت بعض الأطراف الليبية تؤكد بأن انقضاء مهلة 90 يوما التي حددها اتفاق جنيف لا تعني بالضرورة فشل اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الليبية في أكتوبر الماضي.

وهو الأمر الذي أكده عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ، مصطفى يحيى، قائلا “إن الموعد المحدد لإخراج المرتزقة من ليبيا بعد توقيع اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار لم يكن موعدا نهائيا”.

وأضاف ذات المتحدث إن هذا التأخير “لا يعني فشل الاتفاق”، فالجميع مصر على تنفيذ كافة بنوده، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة علاج هذه النقطة الشكلية، موضحا أن الاتفاق لا يشمل فقط إخراج المرتزقة ولكن هناك بنودا أخرى يتم العمل بجد لتنفيذها، حيث أن الاجتماع الأخير مع البعثة الأممية لم يكن معنيا بوضع ترتيبات لخروج المرتزقة، فهذا المنحى يخص الليبيين فقط، وطرفي المفاوضات.

وأكد يحيى، أن اللجنة جادة في تنفيذ الاتفاق، كما أن الوضع السياسي مرتبط بالتطورات العسكرية، إذ تم في اجتماع اللجنة الأخير الاتفاق على حشد الدعم لإلزام كافة الأطراف الدولية على مساعدة الليبيين على تنفيذ الاتفاق.

يأتي التأخير والتأجيل، في تنفيذ بنود الاتفاق في وقت يقود المجتمع الدولي ضغوطا محاولا تنفيذ اتفاق إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، حيث شدد بيان أوروبي أميركي مشترك حول الوضع في ليبيا يوم الخميس الماضي، على ضرورة إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة من البلاد، ومواصلة دعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخل الذي يقوض تطلعات الليبيين لاستعادة سيادتهم.

مخاوف ليبية من تبخر الانجازات السياسية

ترهن بعض الأطراف الليبية نجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، لوضع خارطة طريق سياسية للانتخابات المتوقعة في ديسمبر 2021 ، بعدم انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا الإطار طلبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الدعم من الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر2021 ، حيث قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق إن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج ، بعث رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، طالب فيها “دعما أمميا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، وهو يوم 24 ديسمبر المقبل”.

وطالبت الرسالة الأمم المتحدة بإرسال فريق لتقييم الاحتياجات وللتشاور، والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق.

وقالت الخارجية في حكومة الوفاق إن السراج “طلب في رسالته إصدار قرار من مجلس الأمن لدعم ومراقبة العملية الانتخابية”.

وفي ختام ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس في نوفمبر الماضي أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق المشاركين بالملتقى وعددهم 75 شخصا يمثلون جانبا من مكونات المشهد الليبي، على تاريخ الانتخابات العامة.

وحينها، أكد عدد من المشاركين، بمن فيهم ممثل هيئة صياغة الدستور، على ضرورة أن يتم أولا تنظيم استفتاء على مسودة الدستور الحالية.

وكان المشاركون بالملتقى صوتوا الثلاثاء الماضي عبر تقنية الفيديو بنسبة 73 بالمائة، على آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية التي ستقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بإجراء الانتخابات العامة. وأج