تقريرعن المؤتمر الافتراضي حول الصحراء الغربية الذي نظمته جمعية الصحافة الأجنبية (FPA) بالولايات المتحدة يوم 17 نوفمبر 2020

نظمت جمعية الصحافة الأجنبية (FPA) بالولايات المتحدة يوم 17 نوفمبر 2020 ، مؤتمرا افتراضيا حول الصحراء الغربية تحت. ادارة هذا السيد لان ويليامز ، رئيس الإتحاد الفيدرالي الأمريكي والأستاذ الجامعي السيد جاكوب موندي ، المحرر المشارك في تأليف كتاب ”الصحراء الغربية: الحرب والقومية وحل النزاعات”.
المؤتمر ، الذي شارك فيه حوالي 30 شخصية ، اتخذ شكل مقابلة حيث طرح السيد ويليامز أسئلة أجاب عليها الأكاديمي موندي. الهدف هو تعميم التعريف بقضية الصحراء الغربية من خلال شرح نشأة الصراع والجهود المبذولة لتسويته ، ووضع اتفاق وقف إطلاق النار بعد العدوان المغربي في الكركرات ، والدور الذي لعبته الأمم المتحدة. والموقف الأمريكي من الصراع.
شدد البروفيسور موندي منذ البداية على أن جبهة البوليساريو وهي حركة تحريرية في الصحراء الغربية ، اعتبرت أن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى ، وتحقيقا لهذه الغاية تقوم بعمليات عسكرية ضد المواقع العسكرية للاحتلال المغربي. وأوضح أن هذا الوضع ناتج عن الهجوم الذي شنته القوات العسكرية المغربية على المتظاهرين الصحراويين المسالمين في المنطقة العازلة بالكركرات. وطالب الأخير ، على حد قوله ، بوضع حد للاستغلال غير المشروع من قبل المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية وكذلك وضع حد لحركة التجارة والأشخاص الطبيعيين عبر الأراضي الصحراوية باتجاه أفريقيا الغربية. التي تعد انتهاكا للقانون الدولي الذي يؤسس لسيادة الشعب الصحراوي على أراضي الصحراء الغربية.

ووردا على سؤال عما إذا كان توقيت الهجوم المغربي على المتظاهرين السلميين في الكركرات كان صدفة أم أن المغاربة ينتظرون نتائج الانتخابات الأمريكية قبل اتخاذ أي إجراء ، لم يستبعد البروفيسور موندي هذا الاحتمال مؤكدا. أن الضغط الاقتصادي الذي بدأ يضغط على المغرب ربما كان السبب الأول الذي دفعه لمهاجمة المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق لمدة ثلاثة أسابيع لمئات الشاحنات التي حاولت عبور ثغرة الكركرات غير الشرعية.
وردا على سؤال السيد وليامز لمعرفة دوافع المتظاهرين الصحراويين وقيادة البوليساريو ، قال البروفيسور موندي” إن البوليساريو أبعد ما تكون عن الرغبة في شن حرب على المغرب وأن نهج المحتجين هو بالأحرى صرخة استغاثة للمساعدة بعد صدور التقرير الفارغ للأمين العام للأمم المتحدة والقرار التافه لمجلس الأمن بشأن الوضع في الصحراء الغربية. وبحسبه فإن الشعب الصحراوي يرغب في لفت انتباه المجتمع الدولي للحصول على تعيين مبعوث شخصي ، وهو منصب شاغر منذ مايو 2019 ، واستمرار المفاوضات السياسية. والهدف أيضا هو التنديد بالانتهاكات الجسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار ، والتي تفيد الاقتصاد المغربي على حساب الشعب الصحراوي”.
وبالعودة إلى أصل الصراع في الصحراء الغربية ، قال البروفيسور موندي ”إنه يعود إلى غزو المغرب لهذه المنطقة عام 1975 ، عندما انسحبت إسبانيا من “الصحراء الإسبانية”مع افق تنظيم استفتاء في المستعمرة التي سيطرت عليها في عام 1885. امام الغزو العسكري المغربي لمستعمرتها الصحراوية وضعف نظام الديكتاتور فرانكو ، اضطرت إسبانيا للتخلي عن خططها لتنظيم الاستفتاء وفضلت تقسيم اقليم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا. هذه الأخيرة ونتيجة ضربات جبهة البوليساريو ، تخلت عن القسم الذي ضمته عام 1979 بحسب رئيس جمعية الصحافة الأجنبية بالولايات المتحدة”.
وبحسب البروفيسور موندي ، فإن ”المسيرة الخضراء تغاضت عنها الإدارة الأمريكية آنذاك، والتي كان مجلس الأمن القومي الأمريكي على علم مسبق بها قبل عام من خطة المغرب لشن غزوه للصحراء. كما كان وزير الخارجية كيسنجر أيضًا متورط مع النظام المغربي منذ ذلك الحين طبقا لتقارير استخباراتية رفعت عنها السرية وقد تم إصدار التحذير بشأن هذه المسيرة في وقت مبكر خلال أكتوبر 1975 اي قبل شهر من حدوث السيرة.
وبخصوص دور الأمم المتحدة في حل هذا الصراع ، ندد السيد ويليامز بصمتها المتواطئ في مواجهة تصرفات القوة المحتلة. يشهد على ذلك التقارير الرسمية المسربة حول ارشاء المغرب لمسؤولي الأمم قصد رفع تقارير في صالح المغرب حول الوضع في الصحراء الغربية. وبحسب قوله ، ”فإن الأمم المتحدة تخشى الإساءة إلى المغرب ويبدو أنها تريد إدامة الوضع القائم”.
وفي نفس السياق ، أشار البروفيسور موندي إلى أن استئناف الأعمال العدائية في الصحراء الغربية هو خير مثال على فشل الأمم المتحدة في الوفاء بولايتها في الصحراء الغربية. وأشار السيد موندي إلى أن وقف إطلاق النار ليس غاية في حد ذاتها بل هو خطوة ينبغي أن تسمح بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي . وأعرب البروفيسور موندي عن أسفه لأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية انتهى بها الأمر تحت وصاية قسم عمليات حفظ السلام التي يشرف عليها الفرنسيون منذ عدة سنوات ، واقتصرت مهمتها على احترام وقف إطلاق النار.
أكد السيد ويليامز بأن الأمم المتحدة أصبحت جزء من المشكلة عوضا أن تكون جزء من الحل . لكن هل ينبغي لبعثة المينورسو مغادرة الصحراء الغربية؟ أجاب البروفيسور موندي بالنفي ، لأنه يعتبر أنها ”ستكون خسارة للصحراويين الذين سيفقدون بعثة مهمة يتمثل دورها في تنظيم استفتاء لهم لتقرير المصير.
وفي معرض حديثه عن شغور منصب المبعوث الشخصي ، أكد السيد ويليامز أنه من وجهة نظره ، فإن مستشار الأمن القومي السابق ، السيد جون بولتون هو المرشح المثالي لهذا الدور ، نظرًا لمعرفته وتحكمه ، بالملف و رغبته الشديدة في إيجاد حل سريع للصراع. غير البروفيسور موندي ، يرى ان مثل هذا الاقتراح ليس له فرصة للنجاح حيث يتعين على أطراف النزاع المصادقة على المرشح لهذا المنصب ، مما يعقد العملية. من ناحية ، يرفض المغرب تكرار تجاربه “السيئة” مع شخصيات أمريكية مثل جيمس بيكر وكريستوفر روس ، ومن ناحية أخرى ترفض البوليساريو تعيين مبعوث لا يتمتع بما يكفي من السلطة لدفع العملية السياسية قدما.
وعن موقف الولايات المتحدة بشأن هذا الصراع ، ذكر السيد ويليامز أن مسألة الصحراء الغربية تحظى بدعم مزدوج في الساحة السياسية الأمريكية ، مستشهدا بالالتزام الذي أبداه جون بولتون عندما كان مستشار للأمن القومي لإنهاء ولاية المينورسو من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير.وهو الالتزام الذي أكده السناتور جيمس إينهوف ، في 10 نوفمبر الماضي،في تدخله أمام مجلس الشيوخ للتحذير من الأعمال الاستفزازية للمغرب في منطقة الكركرات. كما استشهد بمحاولة إدارة الرئيس أوباما إدراج عنصر حقوق الإنسان في مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على غرار عمليات حفظ السلام الأخرى .

وفي حديثه عن دور الجزائر ، رأى أن هذه الأخيرة بدأت في دعم جبهة البوليساريو عندما برزت مخططات القوى الغربية لإعادة تشكيل خريطة شمال إفريقيا. وأشار إلى أن الجزائر قدمت منذ ذلك الحين دعمها العسكري والدبلوماسي والإنساني للقضية الصحراوية. مفندا الدعاية المغربية التي سعت عبثا في تقديم البوليساريو كميليشيا تدعمها الجزائر لتهديد المغرب. وقال” إن جبهة البوليساريو هي حركة تحررية تسعى لتحرير الصحراء الغربية وهي موجودة بدعم أو بدون دعم الجزائر.
فيما يتعلق بالحلول الممكنة للنزاع في الصحراء الغربية قال البروفيسور موندي ”هناك العديد من الحلول لحل هذا الصراع ، لكنها تواجه رفض المغرب للتفاوض بشأن أي مخرج لهذا الصراع خارج خطة الحكم الذاتي التي عرضها عام 2007 ولان الوضع الراهن يخدم مصالح المغرب الاقتصادية.”